اختصاص یک همت به استانها در حساب پیشرفت و عدالت
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۴۶۸۴
به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری، ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان در مورد ظرفیتهای بودجه برای رونق تولید و توسعه اقتصادی اظهار کرد: بخشی از بودجه مشخص است و نیاز به پیگیری زیادی ندارد و طبق تقسیمبندی انجام شده، بودجه به دستگاهها تعلق میگیرد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از تخصیص بودجه نیاز به پیگیری دارد و ظرفیتهایی در بودجه پیشبینی شده که مدیران استانی با پیگیری میتوانند از آن استفاده کنند، یادآور شد: امسال رویکرد متفاوتی در تبصره ۱۸ پیشبینی شده که باید مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دو سال قبل تبصره ۱۸ عملکرد فوقالعادهای داشت، ابراز کرد: پیش از این برای تولید عددی را در نظر گرفتند و دو برابر این عدد را هم از منابع بانکی تأمین کردند تا در حوزههای مختلف تولید از منابع هدفمندی یارانهها استفاده شود.
وی با بیان اینکه هدفمندی یارانهها قرار بود در سه جا مورد استفاده قرار گیرد که بخشی از آن به حوزه تولید اختصاص داشت، عنوان کرد: این منابع هیچ وقت استفاده نشد تا اینکه دو سال قبل مورد استفاده قرار گرفت و برای سال ۱۴۰۰ عملکرد خوبی داشت و تا شهریور ۱۴۰۱ ادامه یافت.
طاهری ادامه داد: سال قبل دولت ایدهای را برای تبصره ۱۸ با عنوان صندوق توسعه و عدالت پیشنهاد کرد و مجلس آن را تغییر داد و مدل ۱۴۰۰ را مبنا قرار داد و بنا به دلایلی تا امروز یک ریال عملکرد نداشته و هیچ اتفاقی در زمینههای مختلف تولید اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات اتفاق نیفتاده است.
وی به برگزاری جلسات متعدد پیش از تصویب بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: نظر رئیسجمهور این بود که دست استانداران باز باشد و همه چیز در مرکز متمرکز نباشد و بخشی از تواناییهای استانها استفاده شود و برای این منظور مجدد مدل صندوق را پیشنهاد کردند اما در جلسه شورای نگهبان این موضوع مطرح شد که با وجود صندوق در ساختار بودجه سالانه امکان ایجاد توسعه وجود ندارد و مغایر با سیاستهای کلی و قانون بالادستی است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به همین دلیل صندوق به حساب پیشرفت و عدالت تبدیل شد که در آن دولت مبلغی حدود یک همت را به هر استان اختصاص میدهد و در موارد مختلف نحوه افزایش درآمد را در تبصره ۱۸ پیشبینی میکند.
وی با اشاره به اینکه امسال منابع بانکی که باید در زمینه تولید مصرف شود، شفاف و از تبصره ۱۶ جدا شده است، بیان کرد: به دلیل افزایش وامهای تکلیفی و حمایتی از جمله مسکن و جوانی جمعیت در تبصره ۱۶ چیزی برای تولید باقی نمانده بود لذا در بودجه این موارد از هم جدا شدند.
طاهری افزود: اکنون با اضافه شدن منابع بانکی و آورده استانها از محلهایی مثل مازاد درآمد مالیاتی، حقوق دولتی معادن و مولدسازی، تلاش و جسارت مدیران برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ برای رونق تولید اهمیت بیشتری دارد و دستگاههای نظارتی هم باید همراه باشند؛ چراکه خیر این کار به مردم میرسد و سرمایه اجتماعی بالاتر میرود.
وی به تلاش همه دستگاهها برای جذب اعتبارات تبصره ۱۸ تأکید کرد و گفت: اگر از تبصره ۱۸ بتوانیم ۳۰ همت را برای استان خود ایجاد کنیم میتوانیم سرمایهگذاری خوبی انجام دهیم، این ظرفیت در استان وجود دارد و میتوانیم بخش خصوصی را نیز اضافه کنیم.
طاهری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دشمن به دنبال این است که نشان دهد جمهوری اسلامی قدرت حل مسأله را ندارد، گفت: در ۱۰ ساله گذشته تا سال ۱۴۰۰، رشد اقتصادی کشور صفر بود، در مسکن افت شدید تولید داشتیم و تقاضاها در این حوزه پاسخ داده نشده است، در خودرو هم همین شرایط و کاهش تولید را داشتیم ولی امسال رشد اقتصادی به ۵.۵ درصد رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: امسال سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات ۲۵ درصد رشد داشته است، اینکه چرا مردم چنین موفقیت هایی را حس نمیکنند به این دلیل است که سالهای متوالی تورم بالای ۳۰ درصد داشتیم که جبران آن در یک سال ممکن نمیشود.
کد خبر 5736130منبع: مهر
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مصطفی طاهری حوادث چهارشنبه سوری بوشهر کرمانشاه نوروز گرگان چهارشنبه آخر سال تبریز خطبه های نماز جمعه اورژانس گردشگری گلستان اردوهای راهیان نور سفرهای نوروزی تبصره ۱۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۴۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب جدول مرتبط با اختصاص بودجه به طرحها و پروژههای مختلف در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت) در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۲۰ مرتبط با بودجه طرحها و پروژههای مختلف با ۱۲۴ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حاجی بابایی: کمیسیون تلفیق جدول مرتبط اجرایی شدن طرحها و پروژهها را احیا کرد
بنابراین گزارش، در ابتدا حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در رابطه با جدول شماره ۲۰ گفت: اگرچه این جدول در بودجه ۱۴۰۳ حذف شده بود، اما ما آن را به لایحه بازگرداندیم چرا که جدول فوق جایگاهی برای وارد کردن هر پروژهای است که امکان اجرایی شدن دارد.
وی افزود: وقتی که یک پروژهای ۵ سال به نام یک شهرستان در جدول شماره ۲۰ قرار گرفته است اکنون مردم با حذف آن چه فکری خواهند کرد؟ و با حذف این جدول چه بلایی بر سر پروژهها و طرحهای شهرها و روستاها خواهد آمد؟ بنابراین آبروی مجلس و نمایندگان خواهد رفت چرا که منجر به کأن لم یکن تمام پروژههای واجد شرایط خواهد شد.
سلیمی: جدول شماره ۲۰ سرابی است که میخواهد صرفا دل نمایندگان را خوش کند
بنابراین گزارش، علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: معتقدم این جدول سرابی است که به نمایندگان نشان داده میشود تا دلشان به اجرای یکسری پروژهها خوش شود، اما امروز با توجه به تدوین برنامه هفتم دیگر این جدول جایگاهی ندارد و یک سراب و وعده توخالی بیش نیست.
وی افزود: چندین هزار پروژه بر زمین مانده از همین جدول شماره ۲۰ نشأت میگیرد و با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد چرا که باید مشخص شود که چه میزان عددی مشخصا به چه پروژهای تعلق میگیرد نه آن که هر کسی که زور بیشتری داشت از این اعداد بردارد.
میرتاجالدینی: با حمایت از جدول مرتبط با اجرای پروژهها قدم محکمی در راستای رونق کشور برداشته میشود
در ادامه، محمدرضا میرتاجالدینی در موافقت با جدول فوق گفت: ترانزیت شرق به غرب نمونه اقداماتی است که توسط جدول شماره ۲۰ به سرانجام خواهد رسید بنابراین این جدول مسیری آینده را روشن میکند، در واقع اگر ترانزیت شرق به غرب انجام شود درآمد آن کمتر از نفت برای کشور نخواهد بود لذا باید با حمایت از جدول قدم محکمی در راستای رونق کشور برداریم.
نماینده دولت: جدول شماره ۲۰ فقط گسترش انتظارات، عدم پاسخگویی و کاهش توانایی دولت در انجام پروژهها را به دنبال خواهد داشت
همچنین نماینده دولت در مخالفت با جدول مذکور گفت: با توجه به اینکه اعتبارات لازم برای بسیاری از طرحها که در جدول شماره ۲۰ گنجانده شدهاند، وجود ندارد، این جدول فقط گسترش انتظارات، عدم پاسخگویی و کاهش توانایی دولت در انجام پروژهها را به دنبال خواهد داشت و نتیجه دیگری از آن حاصل نمیشود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس